طالبان و وضع محدودیت‌های روزافزون بر رسانه‌ها
در سه ماه گذشته رسانه‌های افغانستان به شدت آسیب دیدند. در حدود شصت درصد آنان مسدود و غیر فعال شدند. تعداد زیادی کارمندان و فعالان رسانه‌ای از ترس کشور را ترک کردند. تعداد محدودی از رسانه‌هایی که به فعالیت‌شان ادامه داده‌اند، به شدت تحت فشار و سانسور اند. کارمندان‌شان توسط طالبان تهدید، لت‌وکوب و زندانی می‌شوند. دست‌رسی به اطلاعات به حداقل ممکن رسیده است، زیرا ادارات طالبان نه تنها به دادن اطلاعات لازم همکاری نمی‌کنند بلکه از تهیه، پخش و نشر آن به‌شدت جلوگیری می‌کنند.
به تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک رهنمود ۸ ماده‌ای را در مورد چگونگی نشرات تلویزیون‌ها صادر کرده است که به‌شدت محدودیت‌های بی‌پیشینه را طی بیست سال گذشته بر رسانه‌های دیداری وضع کرده است.
در این نامه‌ای ۸ ماده‌ای طالبان چنین آمده است:
"۱. رسانه‌ها، سریال‌های که در آن زنان نقش بازی کرده اند را نشر نکنند.
۲. نشر برنامه‌های طنزی و کمیدی که در آن افراد تحقیر می‌شوند، ممنوع است.
۳. نشرفلم‌ها و ویدیوهای که عورت زن را نمایان میکند، ممنوع است.
۴. فلم‌های داخلی و خارجی که مخالف شریعت و اصول افغانی باشد، ممنوع است.
۵. خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را مراعات کنند.
۶. پخش سریال‌ها و برنامه‌های که نقش صحابه و انبیا در آن دیده می‌شود، ممنوع است.
۷. تلویزیون‌ها باید فلم‌های مخالف شریعت پخش نکنند.
۸. رسانه‌ها از نشر برنامه‌ها و سریال‌های که در آن به دین و کرامت انسای توهین شده است، خودداری کنند."
محدودیت‌های که بنابر این دستور برای رسانه‌ها به ویژه بر تلویزیون‌ها وضع شده است، سبب دلسردی بیشتر جامعه‌ی رسانه‌ای کشور، انسداد و فروپاشی بیشتر رسانه‌ها خواهد شد.
در بیست سال گذشته، در کنار دست‌آوردهای دیگر، توسعه‌ی امور رسانه‌ای افغانستان از ارزش‌ها و سرمایه‌های قابل افتخار کشور پنداشته می‌شد. در این مدت ده‌ها شبکه‌ی تلویزیونی دولتی و خصوصی در بخش‌های مختلف راه‌اندازی و فعال شد. صدها رادیو، مجله و روزنامه در سراسر کشور به فعالیت آغاز کردند. این حجم از رسانه‌ها در جهت مردم‌سالاری و دفاع از آزادی بیان فوق‌العاده موثر بود. اما با تغییر نظام و سقوط افغانستان به دست طالبان به یک‌بارگی این دست‌آوردهای رسانه‌ای به سوی نابودی جهت داده شد.
در یک جامعه به هر اندازه‌ای که رسانه‌ها غیرفعال باشند و شهروندان از دست‌رسی به اطلاعات محروم شوند، به همان میزان حقوق اساسی شهروندان نقض می‌گردد و استبداد بر جامعه مستولی می‌شود.
